يعتبر النقاش العمومي في حد ذاته ظاهرة صحية في كل مجتمع يسعى لترسيخ قيم المواطنة بين أفراده،ورغم ان هذا النقاش قد يثير جدلا لا ينتهي حول بعض القضايا إلا انه مناسبة قيمة لمساءلة بعض المعتقدات والقيم والقوانين التي وجدت لتجسيدها بما يعمق التفكير في جدواها ويبحث عن أسسها ومبرراتها بشكل يفضي إما الى التخلي عنها أو إعادة الاعتبار إليها عند اثبات صمودها امام النقد.
ويعد موضوع الحرية من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الاونة الاخيرة بسبب احتدام الخلاف بين وجهات النظر فيما يجب ان يدخل ضمن نطاق الحرية الفردية وما لا يدخل.من ذلك مثلا الدعوة الى إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي والذي ينص على معاقبة الممارسة الجنسية خارج اطار مؤسسة الزواج باعتبارها جريمة فساد،وهي الدعوة التي خلفت ردود فعل متباينة بين علمانيين واسلاميين.
وكما ذكرت سابقا فهي مناسبة للتفكير في قضية الحرية عموما وقضية الحرية الجنسية تحديدا،ولنقل اولا ان مفهوم الحرية وان كان حقا ومطلبا ثابتا للانسان في كل المجتمعات عبر التاريخ،فان ترجمته على مستوى الممارسة الواقعية تجعل منه مفهوما نسبيا نظرا لتفاعل وارتباط حرية الفرد وحقوقه بحريات وحقوق الاخرين.ومنه فلا يصح الحديث عن حريات فردية مطلقة وغير محدودة بقوانين لانها اذا تحققت للبعض في المجتمع ادت الى المساس بحريات البعض الاخر.
وهو ما ينقلنا الى التفكير في الحرية الجنسية لفحص امكانية الحديث عنها.وتتأسس الدعوة الى هذه الحرية اولا على القول بالثقة في اهلية المواطن ونضجه وقدرته على ممارسة الحرية الجنسية كما ينبغي ودون وصاية من المجتمع او القانون،وهذا يجعلنا نفكر مباشرة بان اعتقادا كهذا يسحب من القوانين والدولة مشروعية وجودها،فإذا كان كل فرد قادرا فعلا على تدبير حرياته (أيا كان نوعها) بشكل عقلاني لا يؤدي الى الاصطدام بحقوق وحريات الاخرين فما حاجتنا الى الدولة وقوانينها؟ والحال ان الناس - وبعيدا عن كل ديماغوجية- لم يثبتوا في اي عصر ولا اي مجتمع قدرة فعلية على اظهار نضج بهذا القدر من الكمال.
تدافع الدعوة الى الحرية الجنسية من جهة ثانية عن الحق في الحميمية والحق الذي يتمتع به كل فرد على جسده،وهنا علينا ان نتساءل:هل يعد هذا الحق على الجسد مطلقا؟ ولا نجد بدا من التفكير في تبعات الجواب بالايجاب على سؤال كهذا،لانه سيعني الاعتراف بشرعية الخيانة الزوجية وشرعية الدعارة وتجارة الاعضاء متى تمت بالتراضي بين الاطراف.كما ان الحق على الجسد يفترض - في سياق الحديث عن الحرية الجنسية تحديدا- التفكير في امكانية الحمل (او امكانيات الحمل) وحق الجنين في الحياة وحقه طفلا في الرعاية وتحمل مسؤولية نفقته وتربيته،وهو ما لا يخطط له الناس عادة وقت التمتع بحميميتهم خاصة اذا كان المعنيون بالامر مراهقين في سن الثامنة عشر (وهو سن الرشد القانوني)،مراهقون لا زالوا هم انفسهم تبعا لطبيعة المجتمع المغربي تحت رعاية ونفقة ذويهم.
ولا يمكن الاختلاف مع دعاة الحرية الجنسية في نقطة واحدة على الاقل،وهي ان الممارسة الجنسية خارج مؤسسة الزواج موجودة ومنتشرة في الواقع،وان هناك نوعا من النفاق بصددها وهو وضع لا يصح ان يستمر.غير اننا مع ذلك ينبغي ان نذكر بان القوانين لا توضع لأجل شرعنة ما هو موجود وفعلي لمجرد انه كذلك،بل من اجل اقرار وحماية الحقوق بمقتضى ما يجب ان يكون(خاصة اذا تناقضت الممارسة الفعلية مع الحقوق المفترضة للافراد)،والا فان الدعارة وتجارة الاعضاء وتجارة المخدرات واعمال القتل والتعذيب كلها موجودة ومنتشرة،وذلك رغم ان المجتمعات تستنكرها وتجرمها في نصوصها القانونية،فهل هذا النفاق مبرر لشرعنة كل تلك الظواهر؟
ان الحديث عن الفصل 490 باعتباره عقابا على "جريمة الحب" يكسب الممارسة الجنسية خارج اطار الزواج بعدا عاطفيا لا تكتسيه بالضرورة ومع ذلك فالقانون لم يوضع لمعاقبة الحب لان العواطف لا تخلف اثارا (مادية على الاقل) من شأنها الحاق الضرر بالاخرين كما تفعل الممارسة الجنسية خارج اطار الزواج.
ولا ينبغي التذرع في هذا السياق بنموذج الدول المتقدمة وما حققته لمواطنيها من حرية في هذا المجال،وذلك مبدئيا لأنه من غير السوي ان نتحدث عن الحرية في اختيار نمط حياتنا من جهة وان نربط من جهة ثانية خياراتنا المفترضة كلها بالاقتداء بنموذج مجتمعي جاهز يقدم نفسه كاكتمال وكخيار واحد ووحيد لكل تقدم،فهذا يناقض فكرة الحرية نفسها.وثانيا لان اعترافنا بالسبق العلمي والتقني للدول المتقدمة أو ابعد من ذلك بتقدمها على سلم الحريات الفردية لا ينبغي ان يتحول الى انبهار يعمينا عن نقائص وعيوب هذه التجربة الحضارية،فالمناضل الحقيقي من اجل الحرية لا يستبدل وصاية (حقيقية او مزعومة) بوصاية،والقبول بالتبني اللامشروط لنموذج حضاري ما يعني التبعية لوصايته والحكم من خلال قيمه ورؤية الاشياء كلها من منظوره،وهو ما قد نستسيغه لو كان هذا النموذج كاملا كما يدعي،ولكن والحال ان نفاقه وازدواجية معاييره صارت معلنة،ووحشية امبرياليته تفضحها افواه الجائعين ودماء القتلى وصرخات المظلومين من كل ارجاء الارض،فانه ببساطة لا يصلح استاذا علينا.صحيح اننا نريد ان نتقدم،لكن من حقنا ان نفكر في امكانيات اخرى للتقدم وتجارب حضارية افضل من تجربة بات افلاسها واضحا للعيان.
لهذا فان فتح النقاش حول الحرية الجنسية في المغرب هو لاشك فرصة تدعونا للتفكير في الاسباب التي تجعلنا كمغاربة نقبل بتقنين هذه الحرية وندعو الى ذلك.ولن اخوض هنا في المرجعية الشرعية للفصل 490 لانها واضحة بما لا يستدعي مزيدا من توضيح ارتباطها بالقيم الاخلاقية والدينية للمغاربة،لكن ساحاول ان انظر الى الامر بمنطق انصار الحرية الجنسية انفسهم.
فربط الممارسة الجنسية بمؤسسة الزواج يعني جعل الافراد مسؤولين قانونيا واخلاقيا وتربويا عن الاطفال الذين يمكن ان يكونوا ثمرة لها،اذ يعي المتزوجان منذ البداية انهما اذا انجبا سيتحملان مسؤولية طفلهما،على العكس من ذلك فخارج مؤسسة الزواج لا يجري التفكير في امكانية الانجاب (الا كحادث) وعندما يقع الحمل (خطأ) فان احد الابوين قد يرغب في الاحتفاظ بالطفل فيما قد يرغب الطرف الاخر في التخلص منه بدعوى انه ليس مستعدا بعد لتحمل مسؤوليته.
ينبغي ان نفكر ان لوضع كهذا تبعاته، فاذا كنا في المغرب الان (بوجود الفصل 490) نسمع ارقام مقلقة عن عمليات الاجهاض السري،واعداد الاطفال المتخلى عنهم واعداد الامهات العازبات (خصوصا في سن يافعة) واعداد المصابين بامراض جنسية خطيرة بسبب تعدد الشركاء الجنسيين...فعلينا ان نتوقع ان تقفز تلك الارقام بشكل جنوني اذا ما رفع المجتمع حظره وتجريمه للمارسة الجنسية خارج اطار الزواج.
والخيار المنطقي والانساني هنا ليس هو التفكير- بعد التسبب في المشكلة- في مضاعفة الموارد المالية والبشرية التي ينبغي تجنيدها من اجل المراقبة الطبية والتوعية الصحية للناس من اجل تجنب الامراض المنقولة جنسيا والحمل غير المرغوب فيه و الاجهاض،او من اجل انشاء المزيد من المراكز لرعاية الاطفال المتخلى عنهم،بل التفكير في التقليل من فرص حصول كل ذلك بارجاع الامور الى نصابها وحماية الاسرة باعتبارها الوسط الطبيعي والسوي للعلاقات بين الزوجين وبحيث يولد الاطفال تحت الرعاية الطبيعية لابويهم.
ومن الناحية الاحصائية، ومع اقرار الحرية الجنسية ينبغي ان نتوقع ارتفاعا في نسبة التزايد الطبيعي،بما ان كل شاب وشابة بلغا سن الثامنة عشر فما فوق هم اباء محتملون،بما يعني ان على الدولة رصد المزيد من النفقات (النوعية) لتدبير هذه الزيادة،والحديث عن التدبير الاقتصادي يجرنا الى طرح تساؤل مهم: ما الذي يؤخر سن الزواج من الاصل حتى يتسبب بال"كبت" الذي يجعل بعض الحقوقيين يطالبون بالحرية الجنسية؟ وهنا ينبغي ان نقول ان تردي الاوضاع الاقتصادية يتحمل قسما مهما من المسؤولية في تأخر سن الزواج او حتى العزوف عن الزواج.لهذا فالحديث عن الحرية الجنسية في جانب منه يعفي الدولة من مسؤوليتها في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الذي يكفل للشباب الاستقرار وتكوين اسرة،بما ان الحرية الجنسية تقدم نفسها كحل ينفس عن امتعاض الناس وغضبهم من سوء تدبير الشأن الاقتصادي في بلد تكفي موارده الجميع لكن بسبب النهب والفساد لا تتمتع بها الا القلة القليلة.
والجانب الأكثر إثارة للقلق في ما يتعلق بالحرية الجنسية انها في هذه المرحلة تطالب بشرعنة الممارسة الجنسية لرجل وامرأة راشدين خارج اطار الزواج،وقد يتطور الامر لاحقا الى المطالبة بشرعنة الممارسة الجنسية للمثليين اوالغلمانيين (pédophiles) او زنا المحارم اوانحرافات اخرى اكثر شذوذا.
وقبل ان تأخذنا الحماسة للدفاع عن الحرية كعقيدة مطلقة وجامدة ينبغي ان نفكر مليا في نوع المجتمع الذي نريد ان نعيش فيه،ونوع المستقبل الذي نخلفه لابناءنا وتأثير الخيارات التي نتخذها ليس علينا فقط بل على الاجيال اللاحقة من البشرية،وفي هذا السياق بالتحديد ليس علينا ان نرمي انفسنا دون تفكير في شرك التجربة لكي نعرف ما سيحصل،ليس علينا ان نصم اذاننا كما فعل الجميع قبل عقود عندما انذر العلماء بمخاطر تدهور البيئة على كوكبنا،لنجد كثيرا من الشعوب اليوم تعاني من تبعات تغير المناخ ومن الحرائق والفيضانات دون ان يكون لها يد في الخيارات الصناعية التي تسببت في الاحتباس الحراري،وستكون معاناة الاجيال اللاحقة أسوأ إن لم نتخذ نحن الخيارات الصائبة الان.ليس علينا ان نتحرك نحو المستقبل بشكل اعمى، بل ان نفكر مليا في كل ما نزرعه اليوم لانه وكما يقول المثل المغربي "لي زرع الشوك كايوحل فحصادو".
