درس من ملف "أساتذة الغذ"

بغض النظر عن الموقف الذي يتخذه المواطن من قضية الأساتذة المتدربين، و سواء كان الشخص مواليا لموقف الحكومة او مدافعا عن شرعية مطالب الأسانذة المتدربين، ينبغي ان ننتبه جيدا الى الربح الذي كسبه المغاربة من خلال هذا الملف،لدينا فئة اجتماعية تدخل في مواجهة مع الوزارة الوصية على قطاع محدد ثم في مواجهة مع الحكومة برمتها ممثلة في شخص رئيسها ، تخوض اشكالا احتجاجية سلمية (مقاطعة الدروس،مسيرات، اعتصامات..) فتواجه مطالبها بالتجاهل تارة ثم بالقمع والعنف الدموي تارة اخرى، يلاحق أفرادها و يمنعون من التنقل و السفر، لكن هذه الفئة الاجتماعية مدعمة بجهود لافتة لمبادرة مدنية نجحت على طول الخط في إبقاء الملف في سياقه الصحيح: التفاوض و النقاش بين مواطنين و اجهزة تمثيلية على ضوء القوانين التي تشكل القواعد الأساسية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين الشعب ومن يدير شأنه العام.
سقطت السلطات في خطأ ادارة الملف بطريقة لاديمقراطية في محطات عديدة، و بينما كانت تحاول الإبقاء على خطاب القمع و الوصاية، نجح الأساتذة المتدربون بمعية فعاليات المبادرة المدنية في إعطاء الدرس الأول في مسارهم المهني، درس طال شهورا، لنا ان نتأمله جيدا علنا نفهم مغزاه : هناك دوما طريق ممكن للقطع مع الوصاية والتسلط بطرق حضارية و ديمقراطية.
لقد كون المغاربة ممن يتتبعون تدوينات الدكاترة عبد الرحيم العلام ومحمد الهيني فكرة حول طبيعة الإشكالات القانونية المتعلقة بالملف،هنا ايضا لا ينبغي ان ننسى الربح الذي كسبه المغاربة بفضل أطر أخرجت مبادئ العلوم السياسية من الحلم بما ينبغي أن يكون الى رهان التأثير الفعلي في ما هو كائن..لقد ارتقت كتابات الرجلين بالنقاش الى مستوى نقاش المبادئ القانونية و هو مستوى يبتعد عن النقاش المعتاد حول الوجوه السياسية والتعامل مع خياراتها بأسلوب الكتائب الالكترونية (الهجوم الشرس مقابل الدفاع الشرس).
في كل مرة اناقش فيها تلاميذي حول خيار اللاعنف وحول أساليب الحوار الحضاري تعوزني الأمثلة الواقعية التي تدعم نجاعة هذا الطرح، و لأني أومن عميقا بخيار " لا حكار، لا محكور" اتمنى ان يقف كل مواطن عند درس "الاساتذة المتدربين" و لا ننسى جميعا ان المعركة تبدأ بسبب علم صاحبها بما له، و تنتهي رابحة بفضل هذا العلم.